حرفي جزائري يصنع حقائب جلدية بجودة عالية، يرى نظيره من دول مجاورة يبيع منتجات مشابهة على Etsy لزبائن في أوروبا وأمريكا. يقرر أن يجرب، فيكتشف أن الجزائر غير موجودة في قائمة الدول المؤهلة لخدمة Etsy Payments.
هذه ليست حالة معزولة. هي صورة مصغرة عن وضع البيع من الجزائر للخارج: القانون يتحدث عنه، والدولة تشجع التصدير خارج المحروقات، لكن البائع الصغير الذي يريد إرسال طرد إلى زبون في فرنسا يصطدم بجدار بعد آخر.
هذا المقال يفصل بين ما يسمح به القانون فعلاً، وما يمكن تنفيذه عملياً، ومن ينجح اليوم في البيع للخارج، ولماذا.
هذا المقال للأغراض المعلوماتية فقط ولا يمثل استشارة قانونية أو مصرفية. قواعد الصرف والتصدير تتغير، فراجع بنكك ومستشاراً مختصاً قبل أي عملية.
أولاً: ماذا يقول القانون 18-05 عن البيع للخارج؟
القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية لم يتجاهل البيع العابر للحدود. بل خصص له أحكاماً صريحة:
البيع لمستهلك أجنبي (المادة 7): المعاملة التي يبيع فيها مورد إلكتروني مقيم في الجزائر لمستهلك إلكتروني في الخارج تُعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، شرط ألا تتجاوز قيمتها سقفاً يحدده التنظيم. ويجب أن يُودع ثمن البيع بعد الدفع في حساب المورد الإلكتروني في الجزائر، لدى بنك معتمد من بنك الجزائر أو لدى بريد الجزائر.
طريقة الدفع (المادة 27): في المعاملات العابرة للحدود، يتم الدفع حصرياً عن بعد عبر الاتصالات الإلكترونية. أي أن الدفع عند الاستلام غير وارد في البيع للخارج.
شروط ممارسة النشاط (المادتان 8 و9): يخضع نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل في السجل التجاري أو سجل الصناعات التقليدية والحرفية حسب الحالة، ولنشر موقع أو صفحة إلكترونية مستضافة في الجزائر بامتداد ".com.dz"، مع إيداع اسم النطاق لدى المركز الوطني للسجل التجاري.
المعاملات الممنوعة (المادة 3): يمنع القانون التجارة الإلكترونية في ألعاب القمار والرهان واليانصيب، والمشروبات الكحولية والتبغ، والمنتجات الصيدلانية، والمنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية، وكل سلعة أو خدمة محظورة قانوناً، وكل ما يستوجب عقداً رسمياً.
النقطة الغامضة: السقف
الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والصرف في المادة 7 مرتبط بسقف "يحدده التنظيم". خلال إعداد هذا المقال، لم نعثر على نص تنظيمي منشور يحدد قيمة هذا السقف. هذا لا يعني بالضرورة أنه غير موجود، لكنه يعني أن البائع الصغير لا يجد مرجعاً واضحاً يعرف به هل طرده معفى أم خاضع للإجراءات الكاملة. استفسر لدى بنكك ولدى المركز الوطني للسجل التجاري قبل البدء.
الخلاصة الأولى: البيع الإلكتروني للخارج ليس خيالاً قانونياً. هو منصوص عليه، بشروط: نشاط مسجل، وموقع مستضاف في الجزائر، ودفع إلكتروني، وإعادة الثمن إلى حساب في الجزائر.
ثانياً: مساران مختلفان تماماً: السلع والخدمات
أغلب الخلط في هذا الموضوع يأتي من وضع بيع حقيبة جلدية وبيع تصميم شعار في سلة واحدة. القانون والبنك يعاملانهما بشكل مختلف.
المسار الأول: تصدير الخدمات الرقمية (الأوضح اليوم)
المقاول الذاتي، الذي أُطّر بالقانون رقم 22-23 المؤرخ في 18 ديسمبر 2022، يملك اليوم المسار الأكثر وضوحاً:
- 100% من عائدات تصدير الخدمات بالعملة الصعبة. وفق موقع Algérie Eco، يستفيد المقاول الذاتي من كامل عائدات تصدير خدماته بالعملة الصعبة بموجب تعليمة بنك الجزائر رقم 06-2021 المؤرخة في 29 جوان 2021.
- فتح الحساب البنكي أسهل. أعلنت الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي في 31 مارس 2024 أن فتح الحساب البنكي التجاري أصبح يتطلب ثلاث وثائق فقط: نسخة من بطاقة المقاول الذاتي، ونسخة من بطاقة الهوية، ونسخة من شهادة الإقامة، تطبيقاً لتعليمة بنك الجزائر رقم 2024/01 المؤرخة في 30 جانفي 2024.
- إعفاء من السجل التجاري. المقاول الذاتي معفى من التسجيل في السجل التجاري وفق المصدر نفسه.
هذا المسار يناسب المصممين والمطورين والمترجمين وكتّاب المحتوى ومقدمي الخدمات الرقمية عموماً. المنشور المذكور يخص الخدمات تحديداً، ولا يتناول تصدير السلع.
المسار الثاني: تصدير السلع (التصدير الكلاسيكي)
هنا تبدأ الإجراءات الثقيلة. وفق دليل التصدير الذي نشرته شركة UpGrowth الجزائرية للاستشارات (محدث في أكتوبر 2026)، يحتاج المصدّر عادة إلى:
- سجل تجاري يتضمن نشاط التصدير، ورقم تعريف جبائي.
- بطاقة المصدّر لدى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة (CACI)، وشهادة المنشأ عند الحاجة.
- حساب بنكي مؤهل للعمليات الدولية، وتوطين بنكي لكل عملية تصدير.
- تصريح جمركي للتصدير، وفاتورة تجارية، والشهادات الخاصة بالمنتج أو بلد الوجهة.
ويذكر الدليل نفسه أن ملفات التصدير تمر منذ سبتمبر 2025 عبر الشباك الوحيد للتصدير لدى الهيئة الجزائرية للصادرات، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 25-234 المؤرخ في 3 سبتمبر 2025، وأن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ALGEX) حُلّت بموجب المرسوم رقم 25-235.
قواعد إعادة العائدات: وفق موقع Algérie Eco، عدّل نظام بنك الجزائر رقم 26-02 المؤرخ في 23 جويلية 2026 (الجريدة الرسمية رقم 58) قواعد إعادة عائدات الصادرات خارج المحروقات:
- أجل إعادة العائدات 120 يوماً من تاريخ الشحن للسلع أو أداء الخدمة، بعد أن كان 360 يوماً.
- يمكن منح المشتري الأجنبي أجل دفع يصل إلى 180 يوماً، بشرط تغطية العملية بتأمين قرض التصدير إذا تجاوز الأجل 120 يوماً، وتدوين الأجل في العقد التجاري.
- يجب أن تتم إعادة العائدات في يوم دفعها من قبل المشتري الأجنبي.
وقد نشر بنك الجزائر على موقعه بياناً يؤكد فيه أن المصدرين يتصرفون في 100% من عائدات صادراتهم.
هذا المسار مصمم لشركة تصدّر شحنات، لا لبائع يرسل طرداً واحداً لزبون فرد. نظرياً يمكن لأي تاجر مسجل أن يسلكه، لكن عبء الإجراءات لكل عملية صغيرة يجعله غير عملي لمعظم البائعين الصغار.
ثالثاً: الجدران العملية التي لا يحلها القانون
1. المنصات العالمية
- Etsy: قائمة الدول المؤهلة لخدمة Etsy Payments، المنشورة في مركز مساعدة Etsy، تضم المغرب ومصر والإمارات وجنوب أفريقيا وتركيا، ولا تضم الجزائر ولا تونس. وتوضح Etsy أنها لا تقدم خدمات الدفع إلا في دول محددة.
- Amazon: وسّعت Amazon في ماي 2021 قائمة الدول المقبولة لتسجيل البائعين بإضافة 85 دولة، وفق Marketplace Pulse. لكن قبول التسجيل شيء، واستلام المستحقات في حساب يقبله البنك الجزائري ويحترم قواعد الصرف شيء آخر. تحقق من شروط الدفع قبل أي استثمار.
- Stripe غير متاح رسمياً في الجزائر وفق قائمة الدول المقبولة (ماي 2026).
- PayPal: وضعه بالنسبة للجزائر محدود ومتغير وفق المصادر المتخصصة المتاحة، ولم نعثر على مصدر رسمي محدّث يحسم إمكانية استقبال الأموال. تحقق مباشرة لدى PayPal.
2. استلام المال عبر القناة الرسمية
المادة 7 من القانون 18-05 تشترط إيداع ثمن البيع في حساب المورد في الجزائر. أي ترتيب يُبقي المال في حساب بالخارج، أو يستلمه قريب في المهجر ويحوّله بطرق غير رسمية، يخرج عن هذا الإطار. وتبقى مخالفات الصرف خاضعة للأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 جويلية 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم.
3. الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازية
الفارق بين سعر صرف الدينار الرسمي وسعره في السوق الموازية موضوع نقاش دائم في الصحافة الاقتصادية الجزائرية. هذا الفارق يغري بعض البائعين بالالتفاف على القنوات الرسمية، وهو بالضبط ما يعرّضهم للمخاطر القانونية المذكورة أعلاه.
4. الشحن الفردي
لم نعثر خلال البحث على إجراء جمركي مبسط ومنشور بوضوح، مخصص لتصدير الطرود الصغيرة في إطار التجارة الإلكترونية للأفراد، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول. هذا لا يعني استحالة الشحن، لكنه يعني أن البائع يحتاج إلى الاستفسار لدى بريد الجزائر وشركات الشحن الدولي والجمارك عن الإجراء المطبق على حالته قبل أن يعد زبوناً أجنبياً بموعد تسليم.
5. المقارنة الإقليمية
حين يجد الزبون الأوروبي المنتج نفسه لدى بائع مغربي يقبل Etsy Payments ويشحن بإجراءات معروفة، فإن البائع الجزائري لا ينافس فقط على جودة المنتج، بل على سهولة الشراء منه. وفي هذه النقطة تحديداً، يبدأ متأخراً.
رابعاً: من ينجح فعلاً في البيع للخارج اليوم؟
| النموذج | الإطار القانوني | الواقعية في 2026 |
|---|---|---|
| خدمات رقمية (تصميم، برمجة، ترجمة، محتوى) | المقاول الذاتي، 100% من العائدات بالعملة الصعبة | مرتفعة نسبياً |
| شركة تصدر سلعاً بكميات لموزعين أو تجار جملة في الخارج | التصدير الكلاسيكي، أجل 120 يوماً لإعادة العائدات | ممكنة لمن يتحمل الإجراءات |
| بائع إلكتروني مسجل يبيع طروداً لأفراد في الخارج عبر موقع .com.dz | المادة 7 من القانون 18-05 | ممكنة على الورق، غامضة عملياً (السقف، الشحن، الدفع) |
| بائع فيسبوك يرسل طروداً للخارج ويستلم المال عبر أقارب في المهجر | خارج الإطار القانوني | غير آمنة قانونياً |
| بائع جزائري على Etsy باسمه وحسابه | غير مؤهل لخدمة Etsy Payments | غير متاحة حالياً |
خامساً: الحكم: حلم قانوني، طريقه ضيق
السؤال في العنوان يفترض أحد جوابين. الواقع يقع بينهما:
ليس خيالاً نظرياً. القانون 18-05 ينص على البيع الإلكتروني للخارج، والمقاول الذاتي يصدّر خدماته ويحتفظ بعائداته بالعملة الصعبة، والدولة تعيد هيكلة منظومة التصدير وتقلص آجال إعادة العائدات.
لكنه ليس طريقاً مفتوحاً للبائع الصغير. السقف المنصوص عليه في المادة 7 غير واضح، والمنصات العالمية الكبرى لا تخدم البائع الجزائري بالشكل نفسه الذي تخدم به جيرانه، وإجراءات التصدير الكلاسيكي مصممة لشحنات لا لطرود فردية.
بعبارة عملية: من يبيع خدمة رقمية يملك اليوم طريقاً واضحاً. من يبيع سلعة لشركة في الخارج يملك طريقاً ثقيلاً لكنه معروف. من يريد بيع طرد واحد لزبون فرد في باريس يعمل في منطقة رمادية تحتاج توضيحاً تنظيمياً لم يصدر بعد، أو على الأقل لم نجده منشوراً.
سادساً: خطة عملية حسب وضعك
إن كنت تقدم خدمات رقمية
- سجّل كمقاول ذاتي لدى الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي.
- افتح حساباً بنكياً مهنياً، واسأل بنكك تحديداً عن حساب العملة الصعبة لعائدات تصدير الخدمات.
- اختر منصات وعملاء يدفعون بتحويل بنكي دولي إلى حسابك في الجزائر.
- احتفظ بالعقود والفواتير لكل عملية، فهي ما يبرر دخول العملة الصعبة إلى حسابك.
إن كنت تنتج سلعاً وتريد التصدير
- ابدأ بعملاء مهنيين (موزعين، متاجر، تجار جملة) لا بأفراد، لأن الإجراءات تُحتمل على شحنة كبيرة ولا تُحتمل على طرد واحد.
- حدّث سجلك التجاري بنشاط التصدير، واستخرج بطاقة المصدّر، واتصل بالشباك الوحيد للتصدير.
- ناقش التوطين البنكي وأجل إعادة العائدات (120 يوماً) مع بنكك قبل توقيع أي عقد.
- إن احتجت منح أجل دفع أطول من 120 يوماً، فاستعلم عن تأمين قرض التصدير.
إن كنت بائعاً إلكترونياً صغيراً
- لا تبنِ خطتك على Etsy أو PayPal قبل أن تتحقق من أهليتك الفعلية.
- استفسر رسمياً عن السقف المنصوص عليه في المادة 7 قبل أول عملية.
- تجنب أي ترتيب يُبقي المال خارج حسابك في الجزائر أو يمر عبر الصرف الموازي.
- تذكر أن سوقك الداخلي، بكل صعوباته، يبقى السوق الذي تعرف قواعده.
وماذا عن السوق الداخلي؟
رسمي يعمل في السوق الداخلي: يربط التجار الجزائريين بوكلاء تأكيد مستقلين لتأكيد طلبيات الدفع عند الاستلام قبل الشحن. ونذكر ذلك هنا لسبب واحد: البيع للخارج يتطلب دفعاً إلكترونياً مسبقاً بحكم القانون، أما البيع في الداخل فلا يزال يعتمد أساساً على الدفع عند الاستلام، والطلبية غير المؤكدة فيه تبقى أكبر مصدر للخسارة. التاجر الذي يتقن سوقه الداخلي يبني القاعدة المالية والتشغيلية التي يحتاجها قبل أن يغامر بالتصدير.
ابدأ مع رسمي وأكّد طلبياتك قبل الشحن
الخلاصة
- القانون 18-05 ينص صراحة على البيع الإلكتروني لمستهلك في الخارج، بدفع إلكتروني حصراً، وإيداع الثمن في حساب في الجزائر، وإعفاء من إجراءات الصرف ضمن سقف يحدده التنظيم ولم نجده منشوراً.
- المقاول الذاتي يصدّر خدماته ويستفيد من 100% من العائدات بالعملة الصعبة، وهو المسار الأوضح اليوم.
- تصدير السلع ممكن عبر الإجراءات الكلاسيكية، مع أجل 120 يوماً لإعادة العائدات منذ جويلية 2026.
- البائع الصغير الذي يريد بيع طرود لأفراد في الخارج يصطدم بغياب Etsy Payments وغموض السقف وإجراءات الشحن، وأي التفاف على القنوات الرسمية يعرّضه لقانون الصرف.
المصادر
- القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، الجريدة الرسمية رقم 28 (النص الفرنسي على موقع وزارة البريد): https://www.mpt.gov.dz/wp-content/uploads/2023/11/Loi-n%C2%B0-18-05-du-10-mai-2018.-fr_0_0.pdf
- TSA Algérie، "Entrée en vigueur de la loi sur le commerce électronique": https://www.tsa-algerie.com/entree-en-vigueur-de-la-loi-sur-le-commerce-electronique/
- Algérie Eco، تسهيلات جديدة للمقاولين الذاتيين: الحسابات البنكية والسجل التجاري وتصدير الخدمات (أفريل 2024): https://algerie-eco.com/2024/04/01/comptes-bancaires-registre-du-commerce-exportation-de-services-de-nouvelles-facilitations-pour-les-auto-entrepreneurs/
- Algérie Eco، بنك الجزائر: قواعد جديدة لإعادة عائدات الصادرات خارج المحروقات (أوت 2026): https://algerie-eco.com/2026/08/14/banque-dalgerie-nouvelles-regles-pour-le-rapatriement-des-devises-des-exportations-hors-hydrocarbures/
- بنك الجزائر، "Les exportateurs disposent de 100% des recettes de leurs exportations": https://www.bank-of-algeria.dz/les-exportateurs-disposent-100-recettes-leurs-exportations/
- UpGrowth، "Guide Import Export Algérie 2026" (محدث في أكتوبر 2026): https://www.upgrowth.dz/import-export-guide
- Etsy Help Center، "Countries Eligible for Etsy Payments": https://help.etsy.com/hc/en-us/articles/115015710408-Countries-Eligible-for-Etsy-Payments
- Marketplace Pulse، "Amazon Opens Doors to Sellers From Nearly 100 More Countries" (ماي 2021): https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-opens-doors-to-sellers-from-nearly-100-more-countries
- EcoTimes DZ، أسباب الفارق بين سعر الدينار الرسمي والموازي: https://ecotimesdz.com/les-raisons-de-lecart-du-cours-du-dinar-algerien-entre-le-marche-officiel-et-celui-du-marche-parallele-quelles-solutions/
